به نقل از «زیسان»

صندوق ملی مسکن؛ حیاط خلوت دولت یا منبع مولد تسهیلات؟

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۵۳۲۵

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بازار‌های «خرید خانه‌اول» و «ساخت مسکن» به ترتیب با رکود تاریخی و رکود مزمن مواجه است و در کنار این دو چالش بزرگ اقتصادی، «عدم استطاعت مستاجر‌ها در برابر سطح بالای اجاره‌بها»، مجموعه بخش مسکن و اقتصاد خانوار‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

 هر چند «اصلاح ریل سیاستی» در بیرون بازار مسکن و همچنین درون بخش، به‌عنوان گام اول برای خروج از وضعیت فعلی، مطرح و غیرقابل چشم‌پوشی است، اما در این میان، یک پکیج مناسب و کامل برای تامین مالی مسکن می‌تواند مسیر خروج از رکود و احیای قدرت خرید و اجاره را فراهم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صندوق ملی مسکن در حال حاضر می‌تواند شکل‌دهنده این مسیر باشد؛ اما آنچه طی حداقل یک‌سال گذشته از فعالیت آن می‌گذرد با آنچه باید باشد، متفاوت است. بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد، صندوق ملی مسکن می‌تواند از دو محل مشخص، منابع مورد نیاز برای پیشبرد سیاست‌های روی زمین‌مانده را تجهیز کند و پس‌از آن ۳ماموریت کلیدی و مناسب وضع موجود بخش را در دستورکار داشته باشد.

این نهاد مالی در عین حال باید نسبت به یک «خط‌قرمز» برای جلوگیری از انحراف منابع هوشیار باشد. محل‌های اصلی منابع صندوق ملی مسکن شامل «درآمد‌های سخت‌وصول دولت» از جمله مالیات‌های بخش و همچنین «وجوه اداره‌شده» می‌شود تا این نهاد به‌واسطه اختیاراتی که در مقایسه با بانک‌ها در حوزه تامین مالی دارد، بتواند اهرم‌سازی لازم برای پرداخت یارانه‌ها و تسهیلات مسکن را انجام دهد.

اوایل دهه۹۰ مطالعاتی در قالب طرح جامع مسکن برای راه‌اندازی صندوق ملی مسکن صورت گرفت و براساس آن، «امکان پرداخت یک‌میلیون فقره تسهیلات اجاره (یارانه اجاره‌بها) و همچنین وام خرید (کمک هزینه نرخ سود) به جامعه تقاضای هدف» به‌عنوان قابلیت‌های صندوق مشخص شده بود. اما محدودسازی این ظرفیت فراگیر به «استفاده از منابع صندوق فقط برای مسکن‌سازی دولتی»، در عمل «بخش‌خصوصی سرمایه‌گذار در بازار ساخت مسکن» و «تقاضای هدف» را از ظرفیت‌های صندوق محروم می‌کند.

ظرفیت تازه‌ای از حدود ۱.۵ سال گذشته برای «تامین مالی بخش مسکن» در چارچوب تصویب یک قانون مرتبط با بخش، به وجود آمده است تا ابتدا «منابع سخت وصول در بازار ملک» به کمک یک «نهاد جدید مالی» تامین (محقق) شود و سپس توسط همین نهاد در خدمت «احیای توان مالی دهک‌های محروم و متوسط نیازمند اجاره و خرید خانه» قرار بگیرد؛ اما آنچه تاکنون رقم خورده، غیراز این مدل دخل وخرج بوده است.

ماجرا به صندوق ملی مسکن مربوط می‌شود؛ دو سال پیش در پی اجرای قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف شد یک نهاد جدید برای تامین مالی این بخش برپا کند. صندوق ملی مسکن، پیش‌تر در «مطالعات نسخه جدید طرح جامع مسکن» در سال ۹۲، به عنوان «یک ضرورت برای کمک بهینه مالی و اعتباری به بازار مسکن» مطرح شده بود.

بررسی‌ها از آنچه «ماموریت اصلی» صندوق‌های ملی مسکن در کشور‌های مختلف تعریف شده و همچنین آنچه بخش مسکن کشورمان در این دوره رکود تورمی –هر دو بازار ساخت و خرید خانه با رکود و تورم دست به گریبان است و بازار اجاره هم از دسترس مستاجر‌های دهک‌های متوسط و پایین خارج شده است- به «اهرمی» مثل صندوق ملی مسکن نیاز دارد، نشان می‌دهد: یک صندوق ملی مسکن کارآمد و اثرگذار برای بخش، لازم است دست کم سه «ماموریت کلیدی» در بخش را جلو ببرد و نسبت به یک «خط قرمز» اعتباری، آگاه و هوشیار باشد.

املاک دستگاه‌های دولتی و مالیات‌های مصوب کجاست؟

ماموریت اول صندوق به «تامین منابع مالی» مربوط می‌شود که بر این اساس، مطابق آنچه هم در قانون جهش تولید مسکن آمده و هم در مطالعات طرح جامع مسکن بر آن تاکید شده است، دولت وظیفه دارد دو دسته منابع با شرط «تضمین صندوق به تجهیز بهینه منابع ثانویه از محل منابع اولیه ارائه شده از سمت دولت» را به این نهاد وارد کند.

دسته اول منابع، سپرده گذاری دولتی در قالب وجوه اداره شده نزد صندوق است تا این منابع، نزد بانک‌ها سپرده گذاری شود و از محل سود سپرده گذاری یا به‌کارگیری آن در بازار سرمایه، «منابع جدید و اعتبار مناسب» برای ماموریت‌های مصرفی صندوق تامین شود. این مدل تامین مالی، در مطالعات طرح جامع مسکن، پیش بینی شده بود.

اما مدل دیگر تامین منابع که در قانون جهش تولید مسکن به صراحت آمده است، «هدایت درآمد دولت از محل فروش اراضی و املاک مازاد دستگاه‌های دولتی و همچنین هدایت درآمد حاصل از مالیات‌های بخش مسکن به صندوق» است. این دو منبع، «سخت وصول» هستند، چون برای اولی، اصولا میلی از سمت دستگاه‌ها به «جداکردن املاک از خودشان» وجود ندارد و در دومی نیز، سیاست‌های ناکارآمد مالیاتی، «منجر به درآمد برای دولت نشده است».

در سال ۱۴۰۲، دولت در بودجه کل کشور، وصول «۷ هزار میلیارد تومان» مالیات از خانه‌های لوکس و «۲ هزار میلیارد تومان» مالیات از خانه‌های خالی را برنامه ریزی کرده بود، اما کارنامه وصول نشان می‌دهد، مالیات اولی به میزان ۱۰۲ میلیارد تومان و مالیات دومی به میزان ۵ میلیارد تومان وصول شده است؛ یعنی تقریبا هیچ.

از طرفی، کارنامه مشخصی از «پاک سازی دستگاه‌های دولتی از املاک به عنوان سرمایه‌های منجمدشده، اما دارای ظرفیت مولد» در این یکسال گذشته بیرون نیامده است و تجربه دولت‌های گذشته مشخص می‌کند به رغم قوانین و مقررات متعدد برای «فروش املاک مازاد دولتی»، چون که نگهداری این املاک برای دستگاه‌ها هزینه‌ای ندارد و در مقابل احتمال «فعالیت‌های ملکی برای آنها» به شدت بالا است، در نتیجه تاکنون، این منبع مالی نیز در خدمت تجهیز منابع بخش مسکن نبوده است.

با این حال، سیاستگذار طی یکسال گذشته، صندوق ملی مسکن را با دو منبع مالی، تامین کرد که اگر این مسیر انتخاب نمی‌شد، چه بسا «شرایط به سمتی می‌رفت که سیاست‌های مالی بخش مسکن وارد مسیر صحیح خود شود».

در این مدت، ورودی صندوق با «منابع حاصل از بازگشت تسهیلات مسکن مهر» و «کمک‌های بودجه‌ای سازمان برنامه» تامین شده است، در حالی‌که «املاک دستگاه ها» و «ظرفیت مالیات ها»، خیلی بیش از حدود ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع فعلی صندوق، قابلیت تامین و به‌کارگیری دارد.

کلی گویی در تکالیف صندوق به جای «ترسیم مستقیم ماموریت»

در قانون جهش تولید مسکن، محل مصرف منابع صندوق ملی در قالب «تخصیص بهینه منابع» تعریف و تعیین شده است و در عین حال، این صندوق ماموریت از قبل تعریف شده دارد تا «پروژه‌های دولتی مسکن سازی یا همان نهضت ملی مسکن که در دولت‌های گذشته تحت عناوینی همچون مسکن مهر انجام شد» را تامین مالی کند.

اما همین صندوق می‌تواند با اتکا به منابع ناشی از «سپرده گذاری دولت در قالب وجوه اداره شده، درآمد‌های پایدار مالیاتی بخش مسکن و به‌کارگیری ظرفیت املاک مازاد دستگاه ها»، سه ماموریت حیاتی «تامین مالی» در بخش مسکن را با هدف «استطاعت پذیر کردن مستاجر‌ها و خانه اولی‌های جامعه هدف» و همچنین «تبدیل وام‌های اولیه پرداختی برای خرید مسکن توسط بانک‌ها به منابع نقد برای استفاده مجدد در قالب پرداخت تسهیلات (بازار رهن ثانویه)» پیش ببرد و به سرانجام برساند.

در مطالعات ابتدای دهه ۹۰ در قالب طرح جامع مسکن، یک مدل سازی برای صندوق ملی مسکن انجام شده که با احتساب «توان بودجه‌ای دولت در آن زمان»، ماموریت «پرداخت یارانه کمکی اجاره بها به میزان ۷۰۰ هزار خانوار مستاجر دهک‌های پایین»، «پرداخت ۱۴۰ هزار فقره تسهیلات حمایتی برای بهبود وضعیت اسکان غیررسمی و بدمسکنی» و همچنین ماموریت «پرداخت یارانه سود تسهیلات خرید مسکن به میزان ۲۵۰ هزار فقره وام در سال»، برای آن قابل پیش بینی بود. همچنین، صندوق می‌تواند و باید «عدم تعادل شدید منابع و مصارف در بانک‌های پرداخت کننده تسهیلات بلندمدت خرید مسکن» را برطرف کند؛ چگونه؟ از طریق «حل معادله بازار رهن ثانویه».

وام‌های خرید مسکن در کشورمان، با میانگین بازپرداخت بالای ۱۰ سال، طی سنوات گذشته پرداخت شده است. از طرفی، ۸۰ درصد منابع بانک پرداخت کننده تسهیلات مسکن، در حال حاضر، «کوتاه مدت زیر یکسال» است که هر لحظه امکان دریافت آن از سوی سپرده گذار وجود دارد. این گسل زمانی بزرگ بین «عمر منابع» و «طول بازپرداخت»، عاملی برای «عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن» شده است.

از طرفی، امکان انتشار اوراق رهن ثانویه به پشتوانه وام‌های پرداختی خرید مسکن نیست، چون نرخ سود این وام‌ها تقریبا نصف «سود مورد انتظار در بازار سرمایه برای خرید اوراق» است. این دو چالش با «ورود صندوق ملی مسکن» به صحنه قابل رفع است به طوری که صندوق می‌تواند در قالب وظیفه‌ای که برای «استطاعت پذیر کردن تسهیلات مسکن برای خانه اولی ها» دارد، این گسل را برطرف کند. در حال حاضر بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان «وام پرداخت شده به خریداران خانه» به عنوان مطالبات در حال وصول یکی از بانک‌های فعال در این حوزه، وجود دارد که به شکل قطره چکانی، در حال برگشت به بانک است.

همین ظرفیت، در صورتی که با اهرم صندوق ملی مسکن به اوراق رهن ثانویه تبدیل شود، با ضریب مشخصی، منابع مالی تازه در خدمت «تامین مالی بخش مسکن» به ویژه «تامین قدرت خرید خانه اول» برای زوج‌های جدید به وجود می‌آورد. این مدل حتی می‌تواند با «مداخله هدفمند صندوق»، از مسیر «پیش فروش آپارتمان» اجرا شود.

«خط قرمز» صندوق ملی کجاست؟

در این بررسی و تا اینجای مقاله، به «آنچه باید توسط صندوق ملی مسکن» برای «نجات بخش مسکن و ساختمان از رکود تورمی» انجام شود، پرداخته شد.

اما این صندوق باید یک «خط قرمز» داشته باشد به این معنا که وارد یک مسیر نشود. وضعیت موجود نشان می‌دهد، فعلا بازیگر اصلی، پروژه‌های دولتی مسکن سازی هستند. در بازار ساخت و ساز، سرمایه گذاران ساختمانی به معنای واقعی «بخش خصوصی» -و نه سازنده‌های وابسته به شرکت‌های بانکی، نهاد‌های عمومی، شبه دولتی و کاملا دولتی- امکان تعریف پروژه جدید ندارند، چون با «مانع تورم ساخت» و «نبود قدرت خرید خانه در بازار مصرف» روبه رو هستند. اما در مقابل این سرمایه گذاران، پروژه‌هایی که به «منابع دولتی و عمومی و بانکی» متصل هستند، فعال است.

طی این مدت، تسهیلات از این محل، عمدتا صرف پروژه‌های مسکن سازی دولتی شده است. در این مدل تامین مالی، نوعی «تعارض منافع» وجود دارد. دستگاه‌های ناظر بر عملکرد دولت، همان دستگاه‌های متولی بخش مسکن هستند و در نتیجه، منابع در مسیر پروژه‌های تعریف شده برای همان «یک میلیون مسکن سازی در سال»، صرف می‌شود.

این مدل مصرف باعث می‌شود، بازار مسکن و ساختمان یا همان سرمایه گذاران ساختمانی و تقاضای مصرفی، از ظرفیت این اهرم تامین مالی مسکن محروم بمانند.

در این مدت، حتی منابعی که به شکل مستقیم در اختیار یک بانک پرداخت کننده تسهیلات مسکن قرار می‌گرفت –منابع حاصل از بازگشت خط اعتباری مسکن مهر و صندوق پس انداز یکم- به سمت صندوق هدایت شد. اگر از آن محل، «تجهیز منابع به نفع کل بخش مسکن و نه فقط پروژه‌های دولتی صورت بگیرد»، اشکالی به کار وارد نیست.

tags # قیمت مسکن سایر اخبار (تصاویر) عجیب‌ترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خون‌آشام! حقایقی عجیب درباره اژد‌های کومودو؛ از بچه‌داری بدون جفت‌گیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!

منبع: زیسان

کلیدواژه: قیمت مسکن قانون جهش تولید مسکن هزار میلیارد تومان صندوق ملی مسکن طرح جامع مسکن تسهیلات مسکن سپرده گذاری نشان می دهد رهن ثانویه تامین مالی بخش مسکن دستگاه ها خرید مسکن خرید خانه مالیات ها سال گذشته مسکن سازی خانه اول خط قرمز بانک ها وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۵۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا